كشفت مجلة Forbes الاقتصادية الأمريكية عن أصحاب أعلى الثروات عربياً وعالمياً، مؤكدة أن عددهم تراجع، فقد كانوا 2755 بلائحة 2021 ويملكون 13.1 تريليون دولار، وأصبحوا 2668 يملكون 12.7 تريليونا، فيما خرج 329 من قائمة 2021 وانضم 236 مليارديرا جديدا إلى قائمة العام الحالي، بينهم نجمة البوب ريهانا.
وتصدر من تمت معرفتهم من عرب القائمة رجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس، الذي احتل المرتبة 304 عالميا، بثروة قدرها 7.7 مليار دولار، تلاه رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، المالك 5.1 مليار، وهو في المرتبة 536 عالميا، تلاه الملياردير المصري نجيب ساويرس ثالثا، محتلا المرتبة 883 عالميا، بثروة بلغت 3.4 مليار دولار، فيما حل في الدرجة الرابعة رجل الأعمال الإماراتي حسن سجواني، بثروة مقدارها 2.7 مليار، جعلته بالمرتبة 1163 في التصنيف العالمي.
وحل في المرتبة الخامسة عربيا رجل الأعمال الإماراتي عبدالله الغرير، بثروة بلغت 2.6 مليار دولار، وجاء بالمرتبة 1196 عالميا، تلاه في المرتبة السادسة عربيا كل من رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الفطيم ورجل الأعمال المصري محمد منصور ورجل الأعمال العماني سهيل بهوان، بثروة لكل منهم بلغت 2.5 مليار دولار، احتلوا بها المرتبة 1238 في التصنيف العالمي، وجاء بعدهم الملياردير المصري محمد الفايد ورجل الأعمال القطري الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في المركز السابع، بثروة من 2.1 مليار دولار لكل منهما، وجعلتهما في المرتبة 1445 عالميا.
وتلا الاثنين في الترتيب الملياردير المصري يوسف منصور في المركز الثامن، بثروة بلغت 1.5 مليار دولار، جعلته في المرتبة 1929 في التصنيف العالمي، تلاه رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، بثروة من 1.2 مليار دولار، تلاه الملياردير المصري ياسين منصور، لامتلاكه 1.1 مليار دولار، وجاء في المرتبة 2448 في التصنيف العالمي.
أما عالميا، بحسب ثروات أغنى 10 باللائحة، وكلهم أمريكيون باستثناء فرنسي وهندي، فاستمر Elon Musk المالك 219 مليارا، تلاه Jeff Bezos ثانيا (171) وبعده الفرنسي Bernard Arnault ثالثا (158) ثم Bill Guets رابعا (129) تلاه Warren Buffett خامسا (118) ثم Larry Page سادسا (111) وبعده Sergey Brin سابعا (107) اضافة الى Larry Ellison ثامنا (106) ثم Steve Ballmer تاسعا (91.4) فيما الهندي Mukesh Ambani عاشرا، بثروة جعلته الأغنى أيضا في كل آسيا، وبلغت 90.7 مليار دولار.
ولا يزال عدد أصحاب المليارات في الولايات المتحدة، هو الأكبر من عددهم بأي دولة، حيث بلغوا 735 هذا العام، مقابل 724 العام الماضي، تلاهم 607 صينيين في المرتبة الثانية، ثم 166هنديا بالدرجة الثالثة، فيما حل 134 ألمانيا بالدرجة الرابعة، وكانت الخامسة من نصيب 83 روسيا.
وضمت القائمة 327 سيدة، ورث معظمهن ثرواتهن، وأغناهن من أسس جدها شركة L’Oréal لمستحضرات التجميل وتوابعها، وهي الفرنسية Françoise Bettencourt Meyers المالكة 74.8 مليار دولار، أي أكثر من 1.2 مليار مما كانت عليه قبل عام.

قائمة أغنى الأشخاص عربياً وعالمياً .. ثروات فلكية

أعلنت مجلة استثمارات الإماراتية الصادرة من أبوظبي نتائج جوائز دورتها الخامسة لأفضل قادة الأعمال إبداعاً في الشرق الأوسط للعام 2021 والتي انطلقت هذا العام تحت شعار (( الأزمات.... جسور المستقبل ))) حيث تصدرت 22 شخصية قيادية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية قائمة الدورة الخامسة لجوائز المجلة، بما مثل انعكاساً لأهمية الارتقاء بقدرات قادة الأعمال العرب فضلاً عن قادة مؤسسات حكومية بارزة ذات صلة وثيقة بمجريات الاقتصاد العالمي، على تبني أفضل الطروحات والمنهجيات الابتكارية في مجابهة وتحجيم تداعيات أزمة عالمية، أصابت مرتكزات نمو الاقتصاد العالمي وهي أزمة كوفيد – 19«. حيث تأسست منهجية الاختيار والتصويت عبر الاستبيان الذي تم طرحه طيلة الشهور الماضية على اختيار شخصية قيادية واحدة في كل قطاع اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لـ15 معياراً نسبياً للترشح.
الموانئ وقناة السويس
واحتل سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي من الإمارات الشخصية القيادية للعام 2021 في الشرق الأوسط في قطاع إدارة الموانئ، مع استمرارية تبني تلك الشركة الإماراتية العالمية رؤية توسعية تأسست على دعم قدراتها اللوجستية في التعامل مع مؤشرات الانقطاع اللوجستي وتغيرات في الخارطة اللوجستية العالمية نتاجاً لأزمة كوفيد – 19»، مع تعزيز اتفاقيات وخلق مسارات بحرية مع وجهات دولية وإقليمية متعددة طيلة العام الماضي مما ساهم في دعم قدرات الاقتصاد الإماراتي النشط والمتطور وربطه عالمياً.
من جهة أخرى، وفي ذات الإطار تصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس مرتبة الشخصية القيادية للعام 2021 في قطاع النقل البحري في الشرق الأوسط، اقتراناً بدور هيئة قناة السويس في التعامل مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GIVEN»، والتي أثرت لأكثر من أسبوع على حركة التجارة البحرية العالمية ودعمت القدرات وثقة العالم في قدرة المؤسسات الوطنية المصرية على ضمان أمن وانسيابية الملاحة البحرية في أهم ممر مائي عالمي تواكباً مع ارتفاع مؤشرات الصيانة وتأمين الملاحة عبر ممر القناة. وفي ضوء التطورات الهائلة التي يشهدها الاقتصاد المصري.
الترفيه الرقمي
وعطفاً على التطورات المتلاحقة التي شهدها قطاع الرقمنة، فقد أعلنت إدارة المجلة عن فوز المهندس صيفي إسماعيل رئيس مجموعة يلا المحدودة والتي تم إدراجها مؤخراً في سوق نيويورك المالي عن قطاع الترفيه الرقمي في الشرق الأوسط، حيث تعد مجموعة يلا والتي تأسست العام 2016، في مدينة دبي للأنترنت حيث ناهز عدد المستخدمين لتطبيقات يلا بنهاية الربع الثالث من العام 2021 ما يربو على 25.9 مليون مستخدم بنهاية الربع الثالث من العام 2021، فيما ناهزت إيراداتها عن الربع الثالث من ذات العام أكثر من 262 مليون درهم. ما يعزز فرص نمو المؤسسات الرقمية العربية وتتأتى كطرح للاستفادة من الفرص التي أفرزتها أزمة كوفيد – 19.
قطاع المقاولات والبناء والتشييد
فيما تصدر قطاع المقاولات في الشرق الأوسط الدكتور داكر عبد اللاه محمد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة كونتراك للتنمية في مصر عن قطاع المقاولات نظراً لإسهاماته المتعددة والمجموعة الأم التي يناهز تاريخها في سوق المقاولات المصري أكثر من خمسين عاماً، حيث فاز بلقب الشخصية القيادية عن قطاع المقاولات في منطقة الشرق الأوسط، مع تولي شركته مشاريع تطويرية ضخمة في العاصمة الإدارية في مصر.
الاستثمارات الإعلامية
وفي ظل قيادة إمارة أبوظبي لتطور إبداعي في مجالات الاستثمارات الإعلامية الحكومية عبر الدور المحوري لـtwofour54، والتي باتت تضم تحت مظلتها أكثر من 600 شركة إعلامية محلية وإقليمية وعالمية من ضمنها قناة سي إن إن، مع استمراريتها في طرح رؤى توسعية لدعم مكانة إمارة أبوظبي على خارطة الاستثمارات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث تم اختيار محمد ضبيع، الرئيس المالي التنفيذي لـtwofour54، كالشخصية القيادية في قطاع الاستثمارات الإعلامية الحكومية في الشرق الأوسط.
الاستثمارات السياحية
وفيما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات في الاستثمارات البيئية للقطاع الخاص، فقد توجت مجلة استثمارات، المهندس فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة الدولية للاستثمار بجائزة الشخصية القيادية في قطاع الاستثمارات العامة للمشروع الريادي الذي قامت به شركة البركة الدولية للاستثمار، وهو مشروع قناة أبوظبي المائية الذي بات يعد معلماً حضارياً وترفيهياً وسياحياً وبيئياً مع تشييده لأكبر حوض مائي في الشرق الأوسط يضم 46 ألف كائن بحري وتم افتتاحه نهاية العام 2021. فضلاً عن العديد من المرافق الأخرى، كما تنشط مجموعة البركة الدولية للاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية برؤية متوازنة تدعم مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط.
قطاعات واعدة
وعبر استقصاءات ومؤشرات التصوير لمعايير جوائز المجلة لهذا العام، فقد فاز معالي رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش ورئيس مجموعة أكو مالكة العلامة التجارية «غاز أفريقيا»، بلقب الشخصية القيادية في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط. ومن تركيا تم اختيار رجل الأعمال التركي مراد أولكر، رئيس مجموعة يلدز القابضة عن قطاع الأغذية، فيما تم اختيار رجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب مع استحواذ شركته على أكبر مخازن السكر في العالم وتحقيقه مؤشرات نمو مطردة خلال العام الماضي.
القطاع العقاري
كما تصدر خارطة القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رجل الأعمال الإماراتي، من أبوظبي خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار لقائمة القطاع العقاري، حيث حاز لقب الشخصية القيادية في قطاع العقارات لإبرامه صفقات استثمارية متعددة خلال العام المنصرم 2021 ارتبطت بتعزيز قدرات القطاع العقاري الإماراتي، مع توسعه عبر إبرامه شركات في دول متعددة تتصدرها المملكة العربية السعودية.
قطاع النفط العالمي
وفي مسار استثنائي يرسخ عالمية الجائزة، أعلنت مجلة استثمارات عن منح معالي محمد بركندوا وزير النفط النيجيري وأمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، لأفضل منهجية في إدارة أزمات النفط العالمية نتاجاً لرؤية «أوبك» الثاقبة في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين والعودة لمؤشرات سعرية عادلة، وفي ذات القطاع النفطي تم اختيار الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة الشموخ الإماراتية من أبوظبي كشخصية العام القيادية في قطاع خدمات النفط للعام 2021.
مؤشرات الحصاد
وباستقراء مسارات الإنجاز في أكثر من 22 قطاعاً اقتصادياً، تم اختيار الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس الإدارة وهو مؤسس المجموعة للشخصية القيادية في قطاع الاستثمارات الطبية في الشرق الأوسط، كما جاء أيضاً من المملكة العربية السعودية إبراهيم المعجل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، عن قطاع التمويل الصناعي، لما يقوم به الصندوق من دور بارز في تمويل قطاعات متنوعة في المملكة العربية السعودية من بينها الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، كما ساهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في إعادة هيكلة 546 شركة بتكلفة تزيد عن مليار دولار. ومع الأهمية والحراك النشط الذي يشهده الاقتصاد السعودي في ضوء رؤية فريدة وتحديثية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، فقد تم اختيار أيضاً من المملكة العربية السعودية أحمد عبد الرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة عن قطاع التجزئة مع قيادته وطرحه لعملية الاكتتاب العام الأولي للشركة نهايات العام 2020. مع تخطي عدد العاملين في مجموعته 10 آلاف موظف.

أعلنت اليوم نتائج دورتها الخامسة

22 شخصية قيادية شرق أوسطية تحصد جوائز «استثمارات الإماراتية» للعام 2021

حكم على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية، بالسجن 18 شهراً بينها ستة أشهر نافذة، أمس، لإدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وغادر ربراب، الذي سبق أن أمضى 8 أشهر في الحبس المؤقت، السجن فجر أمس. وكان الادعاء قد طلب سجنه لعام واحد.
وجاءت التحقيقات في هذه القضية في أعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه الذي استمر 20 عاماً.
وغرمته المحكمة دفع مبلغ 1,383 مليار دينار (10,3 ملايين يورو).
وتم تغريم شركة إيفكون، المتفرعة عن سيفيتال، مبلغ 2,766 مليار دينار (20,7 مليون يورو).
وفرضت المحكمة أيضا غرامة على بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني الذي حوكم في هذه القضية، مبلغ 3,189 مليارات دينار (23,7 مليون يورو).
ودينوا بتهم «مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه» و«التزوير واستعمال المزور» و«التصريح الجمركي الخاطئ».
وقدرت مجلة فوربس في 2019 ثروة ربراب بـ 3,9 مليارات دولار، الأضخم في الجزائر والسادسة في أفريقيا.
يسعد ربراب (74 عاماً) كان أسس في 1998 مجموعة سيفيتال التي تقول إنها توظف 18 ألف أجير في ثلاث قارات في قطاعات الصناعات الغذائية والأشغال العامة والتعدين والتوزيع والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية.
وتملك سيفيتال يومية «ليبرتي» الناطقة بالفرنسية في الجزائر. واشترت في فرنسا مجموعة «برانت» للتجهيزات المنزلية ومصنع النوافذ أوكسو. كما تملك المجموعة مشروعاً مهماً لمصنع معالجة المياه في شمال شرق فرنسا.
واشترت المجموعة في إيطاليا في 2015 مصنع الصلب بيومبينو قبل التخلي عنه في 2018 لمجموعة هندية بعد اتهامها من قبل الحكومة الهندية بعدم الوفاء بتعهداتها في الصفقة.

الإفراج عن أغنى رجل أعمال جزائري  رغم إدانته

target8912942610600783834.jpg

حكم على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية، بالسجن 18 شهراً بينها ستة أشهر نافذة، أمس.

حكم على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية بالسجن 18 شهراً بينها ستة أشهر نافذة الأربعاء لإدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وغادر ربراب، الذي سبق ان أمضى 8 أشهر في الحبس المؤقت، السجن فجر الأربعاء، كما شاهد مصور في فرانس برس. وكان الادعاء قد طلب سجنه لعام واحد.
وجاءت التحقيقات في هذه القضية في أعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه الذي استمر 20 عاما.
وغرمته المحكمة دفع مبلغ 1,383 مليار دينار (ما يزيد على 11,6 مليون دولار، ما يزيد عن 10,3 ملايين يورو).
وتم تغريم شركة إيفكون، المتفرعة عن سيفيتال، مبلغ 2,766 مليار دينار (20,7 مليون يورو).
وفرضت المحكمة أيضا غرامة على بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاردني الذي حوكم في هذه القضية، مبلغ 3,189 مليارات دينار (23,7 مليون يورو).
وأدينوا بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه" و"التزوير واستعمال المزور" و"التصريح الجمركي الخاطئ".
وقدرت مجلة فوربس في 2019 ثروة ربراب ب 3,9 مليارات دولار الاضخم في الجزائر والسادسة في افريقيا.
يسعد ربراب (74 عاما) كان أسس في 1998 مجموعة سيفيتال التي تقول انها توظف 18 ألف عامل في ثلاث قارات في قطاعات الصناعات الغذائية والاشغال العامة والتعدين والتوزيع والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية.
وتملك سيفيتال يومية "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية في الجزائر. واشترت في فرنسا مجموعة "برانت" للتجهيزات المنزلية ومصنع النوافذ اوكسو. كما تملك المجموعة مشروعا مهما لمصنع معالجة المياه في شمال شرق فرنسا.
واشترت المجموعة في ايطاليا في 2015 مصنع الصلب بيومبينو قبل التخلي عنها في 2018 لمجموعة هندية بعد اتهامها من قبل الحكومة الهندية بعدم الوفاء بتعهداتها في الصفقة.
وفيما ازدهرت أعمال ربراب خلال عهد بوتفيلقة إلا أنه دعم التظاهرات التي أجبرت الرئيس على الاستقالة في أبريل.
وعبرت مجموعته عن "الذهول" لتوقيفه.

الإفراج عن أغنى رجل أعمال جزائري رغم إدانته

حكم على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية بالسجن 18 شهراً بينها ستة أشهر نافذة الأربعاء لإدانته

أمر قاض في المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بعد التحقيق معه في قضايا فساد اتُهم فيها رجال أعمال نافذون كانوا من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وشغل أحمد أويحيى (66 سنة) منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث مرات في عهد بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
كما يشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي حليف حزب جبهة التحرير الحاكم.
وسبق لأويحيى، الذي أقيل في مارس بهدف تهدئة الحركة الاحتجاجية، أن مثُل أمام المحكمة "العادية" في قضايا فساد لرجلي أعمال موجودين في السجن، قبل أن يتم تحويل ملفه للمحكمة العليا المخولة التحقيق مع أعضاء الحكومة.
وذكر التلفزيون الحكومي أن قاضي المحكمة العليا أمر بـ "إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت في سجن الحراش" في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.
ومنذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
وكان أول المسجونين علي حدّاد، رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا وصاحب أكبر مجموعة خاصة لأشغال الطرق، الذي أوقف قبل ثلاثة أيام من استقالة بوتفليقة وهو يحاول مغادرة الجزائر ليلا عبر الحدود التونسية.
وفي 24 أبريل أمرت المحكمة بسجن الإخوة رضا ونوح وكريم كونيناف أصحاب مجموعة "كو جي سي" المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة بتهم "عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات".
وشمل الحبس أيضا في الفترة نفسها المدير التنفيذي لشركة "سيفيتال"، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية التي اتهمها بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الأخوة كونيناف.
الحلقة الأخيرة
وكان آخر المحبوسين، الثلاثاء، رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وابنه وأخواه المالكون لمجموعة "سيما موتورز"، التي تبيع بشكل خاص ماركات هيونداي وأوبل وشفروليه وسوزوكي وفيات وجيب وألفا روميو.
ومنذ العام 2016، باتت شركة تابعة للمجموعة، باسم "شركة طحكوت للتصنيع"، تجمّع عدة أنواع من ماركة هيونداي في مصنع يقع في ولاية تيارت (200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الجزائرية).
وتم استجواب أحمد أويحيى لأول مرة في 30 أبريل في قضايا "تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة" برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.
ومنتصف مايو استُدعي للمرة الثانية مع مسؤولين آخرين في قضية "فساد"، المتّهم الرئيسي فيها علي حداد.
وفي 26 مايو قدّم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر للمحكمة العليا ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين "بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلّق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به"، بحسب بيان رسمي.
وأعيد استدعاء رئيس الوزراء السابق الاثنين مجدّدا في إطار التحقيق في قضية محيي الدين طحكوت، مع مسؤولين من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في قضية "فساد" تتعلق بمنح امتيازات لشركة "سيما موتورز".
والثلاثاء قرر القاضي بعدما استمع لأقوال 56 شخصا توجيه الاتهام إلى 45 وحبس 19 منهم، أبرزهم طحكوت وابنه وأخواه، بينما تم تحويل ملفات 11 شخصاً آخرين، هم رئيس وزراء سابق ووزيران سابقان ووزير حالي وخمسة ولاة سابقون وواليان حاليان، على المحكمة العليا.
وتتصل التهم الموجهة للمتهمين الخمسة والأربعين بـ "تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية".
وذكر التلفزيون أيضا أن وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان مثُل بدوره الأربعاء أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، الذي أمر بحبسه هو الآخر في سجن الحرّاش.
وكان زعلان مدير حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان هو من وضع ملف ترشحه لولاية خامسة، قبل أن تدفعه الحركة الاحتجاجية للتراجع عن الترشح ثم الاستقالة.
ووفق مبدأ "الامتياز القضائي" المنصوص عليه في القانون، فإن مثل هؤلاء المسؤولين لا يحاكمون إلا أمام المحكمة العليا.
تنازل عن الحصانة
والأربعاء أعلن أيضا مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان، أن اثنين من أعضائه، جمال ولد عباس وسعيد بركات، وكلاهما شغل مناصب وزارية قبل أن يعينهما بوتفليقة في مجلس الأمة، قرّرا التنازل عن حصانتهما تمهيدا لمحاكمتهما.
وبذلك تم إلغاء جلسة للتصويت برفع الحصانة عنهما، بطلب من وزير العدل، كانت مقررة في 19 يوليو، بحسب بيان للمجلس نشره على موقعه الالكتروني.
ولم يوضح البيان سبب طلب وزير العدل، واكتفى بالإشارة إلى القانون الداخلي للمجلس، الذي يربط طلب رفع الحصانة بوجود متابعة قضائية. وبحسب الصحف فإن التحقيقات القضائية تخص "قضية فساد في وزارة التضامن الوطني التي تولى إدارتها ولد عباس وبركات" بين 1999 و2012.
ويتمع نواب غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وفقا للدستور، بالحصانة التي تمنع توقيفهم من قبل قوات الأمن أو متابعتهم بجرم أو جنحة، حتى يتم رفع الحصانة عنهم.
كما شغل ولد عباس منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وكان من أكبر المساندين لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتنحى.
ويخشى مراقبون أن يكون الهدف من حملة المحاكمات والاعتقالات تقديم "قرابين" للحركة الاحتجاجية، التي رفعت شعار "أكلتم البلد أيها اللصوص" ووصفت بوتفليقة والمقربين منه بـ"العصابة"، وفي الوقت نفسه "اجتثاث" رموز النظام السابق في إطار "صراع بين العُصب" داخل السلطة.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
شاهد.. لحظة نقل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى إلى السجن<a href="https://t.co/9FlueQ3W15">https://t.co/9FlueQ3W15</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/OOTYN8I7BD">pic.twitter.com/OOTYN8I7BD</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1138894767671193601?ref_src=twsrc%5Etfw">June 12, 2019</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

إيداع رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى السجن

أمر قاض في المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بعد التحقيق معه في قضايا فساد اتُهم فيها رجال أعمال نافذون.

أمر قاضي تحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، صباح اليوم الثلاثاء، بإيداع رجل الأعمال يسعد ربراب الحبس المؤقت.
وامتثل  الملياردير ربراب أمس الاثنين أمام وكيل الجمهورية للاشتباه في تورطه في قضية فساد تتعلق بمخالفة حركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وهي التهم التي أحيل بموجبها للتحقيق  القضائي.

محكمة جزائرية تأمر بوضع الملياردير "ربراب" رهن الحبس المؤقت

أمر قاضي تحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، صباح اليوم الثلاثاء، بإيداع رجل الأعمال يسعد ربراب الحبس المؤقت.

وافقت الرئاسة الجزائرية، أمس، على تأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة 4 يوليو المقبل دون تحديد الموعد الجديد، في وقت أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي أنه تم توقيف خمسة مليارديرات في إطار تحقيق في قضايا فساد وبعضهم مقرب من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
ودعا البيان الصادر عقب انتهاء الاجتماع التشاوري الذي نظمته الرئاسة الجزائرية مع شخصيات وأحزاب سياسية، واستمر 6 ساعات، أمس، غاب فيه الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح، إلى تعديل قانون الانتخابات الذي تعتبره المعارضة الجزائرية «شرطاً أساسياً وضماناً للمشاركة في الانتخابات».
غياب الرئيس 
واعتبر البيان أنه «من الضروري مواصلة الحراك الشعبي ورفض استغلاله لأغراض شخصية مع دعم ومساندة الجيش لتحقيق مطالب الحراك، والإعلان عن تنصيب لجنة وطنية للإشراف وتنظيم الانتخابات يعود للقضاء تعيين أعضائها وليس رئيس الدولة». وانطلقت، أمس، ندوة الحوار الوطني التي دعا إليها بن صالح، الذي غاب بشكل مفاجئ عن رئاسة الجلسة، ومثله الأمين العام للرئاسة الجزائرية حبة العقبي، وسط حضور ضعيف ومقاطعة واسعة من الأحزاب والشخصيات المعارضة وحتى المؤيدة التي وجهت لها الرئاسة الجزائرية دعوات، وبلغ عددهم 100 شخصية.
وقلل العقبي من أثر غياب المدعوين بما أن «التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط. هذه إرادة الدولة»
ورفض المتظاهرون تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده بن صالح وطالبوا برحيل كل رموز النظام، وعلى رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
توقيفات 
من جهة أخرى، أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي، أمس، أنه تم توقيف خمسة مليارديرات في إطار تحقيق في قضايا فساد، وبعضهم مقرب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بو تفليقة
وذكر التلفزيون أن الخمسة هم يسعد ربراب الذي يعد أغنى رجل أعمال في الجزائر، وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف. ويرأس ربراب شركة «سيفيتال» المملوكة لأسرته التي تستورد السكر الخام من البرازيل وتصدر السكر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط. أما أسرة كونيناف فهي مقربة من بوتفليقة.
وقال التلفزيون الجزائري في وقت سابق إن محكمة جزائرية استدعت بالفعل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وهما من المقربين بشدة لبوتفليقة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.
يأتي هذا بعد ساعات من إصدار قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري في الجزائر، أمراً يقضي بإيداع اللواء سعيد القائد السابق للناحية العسكرية الثانية الحبس المؤقت، وباعتقال اللواء حبيب شنتوف، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، بتهم «تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية».

توقيف أكبر رجال الأعمال.. وبن صالح أول المتغيبين عن اجتماع دعا إليه

إرجاء الانتخابات الرئاسية في الجزائر

target1978172872795876370.jpg

باشرت الحكومة الجزائرية المزيد من اجراءات التهدئة تخص اساسا رفع مستوى المعيشة في البلاد ، لتطويق أي احتجاجات حيث عقدت اجتماعا وزاريا مشتركا افضى الى اقرار تخفيض في اسعار الطحين والبقوليات اضافة الى اعتماد دفع منحة شهرية بقيمة ‬2500 دينار جزائري (‬32 دولارا) للمتخرجين من الجامعات ومراكز التأهيل العليا، الى حين دخولهم مجال العمل.
وتقرر تعليق دفع الرسم على أرباح الشركات المنتجة والموزعة لمادة الطحين برفع حصة تزويد المطاحن من مادة القمح اللين من ‬50 الى ‬60 بالمائة. اضافة الى خفض اسعار البقوليات التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الشهرين الماضيين بنسبة ‬50 بالمئة.
وأشارت دراسة صدرت أمس ان العائلة الجزائرية المتوسطة التي تستهلك ثمانية كيلوغرامات من السكر شهريا وصفيحتي ‬5 لترات من الزيت ستوفر أكثر من ‬700 دينار جزائري بخفض ما قيمته ‬50 دينارا من كيلو السكر و‬150 دينارا من صفيحة الزيت، أي ما يقل عن ‬30 دولارا شهريا، لكن الإجراء يدر على المستوردين والصناعيين أموالا باردة طائلة جراء الإعفاء التام من الرسوم الجمركية والضرائب على الارباح والقيمة المضافة.
وقد تسبب رجل الاعمال يسعد ربراب وهو اكبر مصنعي السكر في البلاد أول من امس في احراج الحكومة حين انزل الأسعار الى اقل من السقف الذي اتفقت عليه مع الصناعيين والمستوردين فقد باع السكر بقيمة ‬85 دينارا عوض ‬90 المقرر من الحكومة وصفيحة الزيت من ‬5 لترات بقيمة ‬575 دينارا عوض ‬600 ما دفع وزارة التجارة الى الاحتجاج كونه كسر السوق والقواعد المتفق عليها. وهذا التصرف في نظر المتتبعين يعني بالاساس ارغام باقي المتنافسين على السوق على مسايرة اسعاره.
وقررت الحكومة الجزائرية ايضا دفع منحة شهرية بقيمة ‬2500 دينار جزائري (‬32 دولارا) للمتخرجين من الجامعات ومراكز التأهيل العليا، الى حين دخولهم مجال العمل. حيث وجه رئيس الوزراء احمد اويحيى رسالة إلى الولاة (المحافظين) تدعوهم الى «تخصيص منحة شهرية للشباب من حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين بـ‬2500 دينار قبل فترة ادماجهم في عالم الشغل أو بعدها». واشترطت على الشباب المستفيد من المنحة «التسجيل في وكالات تشغيل الشباب أو يزاول تدريبا في مؤسسات معتمدة». 
من جهة أخرى، انتقد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الجزائري والممثل الشخصي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أمس، احتكار خمس شركات خاصة تجارة بعض المواد الغذائية الأساسية، ودعا إلى منافسة واسعة لتجنب وقوع أحداث مماثلة كالتي وقعت قبل أيام وخلّفت قتلى ومئات الجرحى بسبب غلاء المعيشة.

الجزائر تقر إعانات مالية شهرية للعاطلين عن العمل

نشبت أزمة غير مسبوقة بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية الكائن مقرها بلوزان السويسرية على خلفية قرار الاتحاد بحرمان فريق «رائد القبة» من الصعود إلى دوري الدرجة الأولى بعقوبة «وهمية». فقد نقضت المحكمة قرار اتحاد الكرة وأمرت بضم «القبة»إلى الدرجة الأولى وتغيير رزنامة مباريات الدوري بما يمكن الفريق من دخول المنافسة.وجاء في قرار المحكمة الذي أرسلته إلى المعنيين الأربعاء «إن رائد القبة يحق له قانونا أن يلعب في بطولة الدرجة الأولى وعليه يتوجب إلحاقه وتغيير برنامج الدوري». وكان رائد القبة متصدرا لترتيب دوري الدرجة الثانية، وقبل ثلاث جولات من نهايته أجرى مباراة محلية أمام «اتحاد الحراش» انتهت بالتعادل هدف في كل مرمى.لكن الأخير قدم احترازات على أحد لاعبي القبة على اعتبار أن أجازته تحمل اسم أخيه وليس اسمه الأصلي. وأشعلت هذه الاحترازات الشارع في حي الحراش وتحرك آلاف من أنصار الفريق وطوقوا مبنى اتحاد الكرة وهددوا بنسفه ما لم يتخذ قرار يمنح نقاط المباراة لفريقهم. واستجاب الاتحاد للضغط وعقد اجتماعا تحت الحصار ونفذ أوامر الشارع. بإصدار قرار منح بموجبه نقاط اللقاء كاملة للحراش وخصم ست نقاط من رصيد القبة.فصعد الحراش مع «العلمة» و «باتنة» إلى دوري الدرجة الأولى وبقي رائد القبة في الدرجة الثانية. وبعد تقديم الطعن في القرار إلى المحكمة الرياضية الجزائرية حكمت بعدم الاختصاص وبأن ثمة فراغ قانوني في هذا الموضوع ما يعني أن قرار اتحاد الكرة لاغيا. لكن هذا الحكم لم يمنع صعود الحراش وإجرائه مباراتين ضمن دوري الأولى حتى الآن فيما قاطع رائد القبة مباريات الدرجة الثانية.ورفع دعوى إلى المحكمة الرياضية الدولية التي دعت إلى إنصافه. وعلم «البيان الرياضي» أمس من مصادر كروية مطلعة أن رئيس الاتحاد حميد هداج الذي كان في فرنسا لمتابعة المباراة الودية بين منتخب الجزائر ومنتخب الإمارات، حين صدر القرار، أكد أنه لن يخضع لإرادة المحكمة الدولية وأن القبة يبقى في الدرجة الثانية وسيعاقب على كل مباراة يتخلف عنها وهو ما يرشح الأزمة بين الجانبين للتفاقم.وأعلن رئيس الفريق عمر ربراب نجل رجل الأعمال الشهير يسعد ربراب بأن فريقه لن يلعب دقيقة واحدة في الدرجة الأولى وأنه سيطر على البطولة وصعد بقوة إلى دوري الدرجة الأولى. وأكد في تصريح خاص ب«البيان الرياضي» بأن فريقه كسب في الميدان ويملك قوة القانون لاسترجاع كل حقوقه ولن يتراجع أمام أية قوة. ووصف قرار حرمان فريقه من الصعود بالمتهور. وقال «إن قرار المحكمة الرياضة الدولية يؤكد أن قيادة اتحاد الكرة الجزائري بعيدة عن أن تكون حماية القانون وهي الجهة التي تخرقه».الجزائر ـ «البيان الرياضي»

أزمة عاصفة بين اتحاد الكرة الجزائري والمحكمة الرياضية الدولية بسبب فريق «رائد القبة»

حذرت منظمات وهيئات مختصة في الجزائر من انفجار اجتماعي وشيك بعد موجة الغلاء التي عمت المواد واسعة الاستهلاك في الشهور الأخيرة. وارتفع سعر الدقيق بنسبة 30 في المئة وزيت المائدة بنسبة 100 في المئة وبودرة الحليب للكبار والأطفال بما قارب 100 في المئة.. وتوقفت مصانع انتاج الحليب عدة مرات العام 2007 بسبب عجزها مع ارتفاع سعر البودرة في السوق الدولية.وأعلن رجل الأعمال الشهير يسعد ربراب صاحب أكبر مصانع الزيت في الجزائر أن استمرار الدولة في فرض الضرائب سيرفع السعر أكثر وعرض تثبيت الأسعار مقابل إلغاء الضريبة على القيمة المضافة. وصار معظم الجزائريين لا يقوون على ضمان الحد الأدنى من أسباب العيش ولم تعد أجرة الموظف وعمال قطاع الإنتاج والخدمات قادرة على مواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار.وعمدت حكومة عبد العزيز بلخادم إلى ما وصفه المختصون بـ (أسلوب المطافئ) حين أعلنت عن ضخ أموال من الخزينة العمومية لدعم ثلاث مواد أساسية هي الخبز والحليب والزيت وتسقيف أسعارها عند مستواها الحالي، لكن الأخصائيين يرون أن الحل لن يدوم لأن الأسعار سترتفع مجدد تحت وقع عوامل اقتصادية لا تتحكم فيها الدولة.فمستوى التضخم ارتفع لأول مرة منذ خمس سنوات إلى أكثر من 4 في المئة. وكان الخبراء قد نبهوا إلى أن رفع الأجور سيسبب أزمة اقتصادية اجتماعية مركبة على اعتبار أن الاقتصاد الجزائري لا يزال هشا أمام التحولات التي طرأت عليه وبطء عملية تكيفه مع الوضع الجديد، لكن الحكومة قررت العام الماضي رفع الأجور بين 25 و 50 بالمئة ووصلت حد 100 بالمئة بالنسبة للمسؤولين والموظفين السامين في أجهزة الدولة.وصاحب هذه «الإجراءات الارتجالية» استمرار ضعف القطاع الإنتاجي في مختلف فروعه ما أبقى البلاد رهينة للاستيراد في المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية التي تندرج ضمن مخطط إنعاش الصناعة والعمران. وأحدث هذا خللا كبيرا في مسار الإصلاحات الاقتصادية وتسببت في تأخر تحقيق مشاريع برنامج دعم النمو الذي خصصت له الدولة الجزائرية 150 مليار دولار على مدى خمس سنوات بين 2005 و2009.وتكاد المدة تنقضي ولم تظهر بعد علامات نمو حاسمة تؤشر إلى بداية الخروج من الأزمة. ففضلا عن موجة الغلاء التي تفشت في المدة الأخيرة لا تزال عوامل توتر أخرى قائمة ومنها تأخر انجاز مشاريع السكن ونقص مياه الشرب بحيث تسير المياه حتى في عز الشتاء بنظام الحصص، بالإضافة إلى انتشار البطالة في أوساط مختلف الفئات الاجتماعية وفي المقدمة عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من خريجي الجامعات في شتى التخصصات.وأفادت آخر التقارير أن عددا كبيرا من المهندسين الساهرين على إنجاز الطريق السريع شرق ـ غرب غادروا إلى المغرب بعدما عرضت عليهم أجور تساوي أربع مرات أجورهم الحالية. كما غادر آلاف من الأطباء والمعماريين وأساتذة الجامعات وأحسن الباحثين والعاملين في تكنولوجيا الإعلام والاتصال إلى أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج وآسيا بحثا عن توفير رخاء بقدر مستواهم وعطائهم.وكانت مجمل هذه الجوانب وأخرى يطول الخوض فيها قاعدة لدراسات أجرتها جهات مستقلة مختصة تفيد بأن الوضع الاجتماعي خطير جدا وقد اقترب من مستوى الاحتقان الذي بلغه قبل 20 عاماً حين احترقت كل مدن البلاد تحت وقع مظاهرات غضب صاخبة وأعمال عنف خلفت مئات القتلى في صفوف المدنيين برصاص قوى الأمن.وهي المرة الأولى في تاريخ الجزائر التي استخدمت فيها الذخيرة الحية على نطاق واسع لمواجهة غضب السكان. وكانت تلك الحادثة التي دامت أياماً عدة بداية لتحولات كبيرة في أساليب النشاط السياسي في البلاد بإطلاق حرية العمل السياسي والإعلامي لكن مع الاحتفاظ بالنظام نفسه من حيث الهياكل والأشخاص وطرق معالجة المشكلات.وفي ظل هذه الأجواء بدأ العام الجاري بإضرابات في قطاع عمال الميكانيك في مدينة الرويبة شرق العاصمة وهو المركب ذاته الذي أعطى إشارة انطلاق مواجهات العام 1988. كما قرر أساتذة التعليم الثانويوالتقني شن إضراب تحذيري يومي السبت والأحد المقبلين على أن ينطلق بعدها إضراب عام مفتوح ما لم تستجب الحكومة للمطالب التي رفعها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي. وتشهد قطاعات الصحة والتعليم العالي والحديد والصلب اضطرابات بسبب تردي أوضاع معيشة العمال تنبئ بعام في غاية الصعوبةالجزائر ـ «البيان»

تقارير «البيان»

الأزمة الاجتماعية تؤرق الطبقة السياسية في الجزائر

قال رجل القانون الأستاذ محند يسعد الذي عينه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قبل أيام على رأس لجنة تقصي الحقائق في أحداث القبائل إنه سيذهب في عمله الى أقصى ما يمكن لكشف أسباب، اندلاع تلك الأحداث وسريانها.. وأكد أنه بصدد الاتصال لتشكيل فريق التحقيق من رجال القانون والإعلام والمجتمع يعملون بحرية ويجمعون المعلومات اللازمة لكشف الحقائق كما حدثت. غير أن مصادر مطلعة أكدت أن الرجل وجد صعوبات كبيرة وهو يحاول إقناع بعض الوجوه المعروفة في الساحة بكونها غير متورطة فيما يجعل الشك يرقى الى مواقفها مثل النائب في الغرفة البرلمانية الثانية المحامي مقران آيت العربي ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان سابقا المحامي ميلود إبراهيمي ومديرا صحيفتي الخبر والوطن، على التوالي، علي جري وعمر بلهوشات وعدد آخر ممن ناشدهم العمل معه في الفريق، وبرر الرافضون موقفهم بكون السلطة من عادتها عدم احترام الأعمال التي تنجزها اللجان المختصة بما في ذلك لجنة العدالة التي عينها الرئيس بوتفليقة قبل عام للنظر في مسألة إصلاح جهاز القضاء وأوكل رئاستها ليسعد نفسه. وشكك هؤلاء في النتائج التي ستنتهي إليها لجنة أحداث القبائل مسبقا وقال المحامي مقران آيت العربي إنه لن يشارك في عمل يعلم مسبقا أن نتائجه لن يعمل بها، في إشارة الى أن اسباب اندلاع الأحداث وما تخللتها من تجاوزات أمر واضح ويمس شخصيات قوية في جهاز الحكم لا يستطيع حتى رئيس الجمهورية إقلاقها. وقال مثقف كان قد اتصل به محند يسعد إنه رفض الالتحاق باللجنة رغم احترامه لرئيسها ويقينه بأنه سيعمل فعلا لتقصي الحقائق، لكن ـ حسبه ـ نتائج اللجنة ستوجه لتصفية الحسابات بين جماعات الحكم المتصارعة، «وهو دور أرفض أن أكون طرف فيه». وذكرت مصادر مقربة من رئاسة اللجنة أن عمل الفريق قد يتعطل بسبب إحجام عدد كبير من الشخصيات على الانضمام ربما لخطورة المهمة. وهي سابقة في تاريخ تكوين اللجان في الجزائر حيث كان المقربون من السرايا يتسابقون على الترشح للعضوية في هذه اللجان لأنها بالدرجة الأولى توفر مكاسب مالية محترمة. من جهة أخرى قبلت النائبة بالبرلمان خليدة مسعودي وهي عضو قيادي بالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ومستشارة لدى الرئيس بوتفليقة الانضمام الى فريقي التحقيق مثلها مثل عبروس أوتودرت مدير نشر جريدة «ليبرتي» التي يملكها يسعد ربراب أحد أكبر رجال الأعمال في الجزائر القريبين من الرئيس بوتفليقة وعدد من الشخصيات من البرلمان والتعليم العالي والقانون. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث المأساوية للقبائل خلال حديث وجهه الى الأمة ليلة الفاتح من مايو الجاري ومنحها كل الصلاحيات ووعد بنشر نتائج عملها بصفة تسمح لجميع المواطنين بالوقوف على الحقيقة. وعلى صعيد الوضع في المناطق المتضررة من اضطرابات الأسبوعين الماضيين شهدت معظم المدن والقرى عودة جزئية الى الحياة العادية بفتح المحلات التجارية وتنظيف الشوارع والساحات من آثار الأحداث، لكن المدارس لا تزال مغلقة في أغلب الجهات إما لأنها تضررت من الأحداث أو لدعوة الجمعيات المحلية مواصلة الحركة في شكل إضراب عن الدراسة والعمل. فيما تجددت الأحداث في بعض القرى الأخرى وتدخلت خلالها قوات النظام العام واستعملت الغازات المسيلة للدموع والطلقات النارية، وفي العاصمة الجزائر تشكلت هيئات تنسيق طلابية بين كليات جامعات الجزائر وباب الزوار وبومرداس لمساندة سكان منطقة القبائل وطالبت هذه الهيئات بانسحاب كامل لقوات الدرك والشرطة وبالتكفل بعائلات الضحايا وتوفير الجو المناسب الذي يسمح لتلاميذ المدارس بإجراء امتحاناتهم على أحسن وجه. ودعت لجنة الطلبة المستقلين الى التزام يوم حداد وطني على ضحايا أحداث تيزي أوزو.

نتائج البحث عن: رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب

قائمة أغنى الأشخاص عربياً وعالمياً .. ثروات فلكية

22 شخصية قيادية شرق أوسطية تحصد جوائز «استثمارات الإماراتية» للعام 2021

الإفراج عن أغنى رجل أعمال جزائري رغم إدانته

الإفراج عن أغنى رجل أعمال جزائري رغم إدانته

إيداع رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى السجن

محكمة جزائرية تأمر بوضع الملياردير "ربراب" رهن الحبس المؤقت

إرجاء الانتخابات الرئاسية في الجزائر

الجزائر تقر إعانات مالية شهرية للعاطلين عن العمل

أزمة عاصفة بين اتحاد الكرة الجزائري والمحكمة الرياضية الدولية بسبب فريق «رائد القبة»

الأزمة الاجتماعية تؤرق الطبقة السياسية في الجزائر

اعتذار الشخصيات المرشحة يعطل لجنة التحقيق بأحداث القبائل